القواعد الأساسية لفرض الضرائب. تابع الضرائب
هنا تكمن القواعد المعروفة لفرض الضرائب، وذلك لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة لتحقيقها، والتي تتمثل في ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

القواعد الأساسية لفرض الضرائب

1.    قاعدة الوضوح والصراحة (قاعدة اليقين):

تقوم هذه القاعدة على أساس أن على كل شخص يجب أن يكون على دراية بمبلغ محدد وصريح للضريبة المكلَّف بها.

2.  قاعدة الملائمة:

وفقًا لهذا الأساس، يتم تحصيل الضريبة في وقت يكون مناسب للممول، الأمر الذي يضمن سهولة تحصيل الضريبة. وعلى سبيل المثال: الضريبة على الأرباح، والضريبة على النشاط الصناعي.

3.  قاعدة العدالة:

طبقًا لهذه القاعدة، تكون الدولة ملتزمة بتحصيل مقدار الضريبة من الأشخاص حسب ما يحصل عليه كل شخص من دخل، مع قيام الدولة بدورها من حماية ورعاية للأفراد.

4.  قاعدة الاقتصاد:

طبقًا لقاعدة الاقتصاد، فإن الضريبة تُعرف على أنها هي عبارة عن الفرق بين ما يقوم الممول بدفعه وما يدخل خزينة الدولة من أموال.

5.  قاعدة المرونة:

يُقصد بالمرونة أنه يوجد علاقة طردية بين حصيلة النظام الضريبي والدخل القومي، بمعنى أنه كلما زاد الدخل تزداد حصيلة النظام الضريبي.

6.   قاعدة إمكانية التطبيق:

يُقصد بها أن تكون الضريبة قابلة للتطبيق من الناحية العملية، بحيث لا تكون قيمة الضريبة مُبالغ فيها.

7.   قاعدة اليقين:

يُقصد بها أن تكون الضريبة واضحة على الشخص، ولا يوجد تحيُّز ولا تفريق بين الأفراد، من خلال وجود نظام ضريبي واضح لكل من المكلف والممول.

8.  قاعدة الاستقرار:

تقوم هذه القاعدة على أن أحكام القانون تكون ثابتة وتتسم بالاستقرار.

نطاق تطبيق الضريبة

تقوم السلطة التشريعة بفرض الضريبة، من خلال إصدار تشريع ضريبي، ويتم تحديد نطاق سريان وتنفيذ التشريع الضريبي من حيث المكان والزمان والأموال والأشخاص الذين يخضعون إلى التشريع الضريبي.

وعند تحديد نطاق سريان الضريبة قد أُخِذ معيارين متكاملين، هما:

1.   معيار التبعية الاجتماعية (معيار الإقامة):

يقتضي هذا المعيار خضوع الشخص للضريبة إذا كان مقيمًا أو متوطنًا في مصر بصرف النظر عن جنسيته، أي سواء كان مصريًا أو غير مصري، ويتم ذلك على كافة دخلة أو دخوله، وسواء تحقّقت هذه الدخول في مصر أو في الخارج.

2.   معيار الإقامة والتوطن للممول:

وفقًا لهذا المعيار، يخضع الشخص للضريبة عندما يكون دخله قد تحقق في الدولة التي فرضت الضريبة حتى ولو لم يكن مقيمًا بها.

  • ويُقصد بالموطن في معناه العام بأنه المكان الذي يستقر فيه الشخص ويتخذ منه مركز لمصالحه.

  • والموطن لا يوجد له تعريف محدد، ولكن يمكن تحديد الموطن من خلال عدد من الإشارات وفقًا لقانون الضرائب للمادة (2) رقم 91 لسنة 2005، والذي وضّح الشخص الطبيعي (الممول )مقيم في مصر في الحالات الآتية:

1.   أن يكون مقيم في مصر مدة تزيد عن 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية. 

2.   أن تكون إقامة الممول للمدة الأطول من السنة في مصر. 

3.   أن تكون مصر محلًا لإقامته الرئيسية، ويُعتبر الممول مقيمًا في مصر إقامة دائمة إذا كان يتخذ من مصر محلًا لإقامته الرئيسية، وذلك بغض النظر عن المدة الزمنية التي يقيم فيها.

4.   أن تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه، وذلك في حاله تعدد أنشطة الممول في الدول المختلفة. 

5.   أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وتكون دخولهم من خزينة الدولة.

متى يكون الشخص الاعتباري مقيم  في مصر؟

ويكون الشخص الاعتباري مقيم  في مصر في الحالات الآتية:

1.   إذا كان تأسس وفقًا للقانون المصري.

2.   إذا كانت لديه شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريين العامة لأكثر من 50% من رأسمالها.

3.   إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما يخص هذا الجزء من المحاسبة الضريبية، ونضرب لكم موعدًا جديدًا مستقبلًا مع المزيد من المقالات.

أسرة المحاسبة للجميع

Post a Comment

أحدث أقدم