لا زلنا نستكمل وإياكم أنواع القوائم المالية، والتي سبق وطرحناها بشكلٍ عامٍ ومناقشةٍ متوسّعةٍ في مقالٍ خاصٍ يمكنكم الإطلاع عليه من هنا. وبإكمال أنواع القوائم المالية نتناول اليوم في هذه المقالة قائمة المركز المالي.. أو ما تُعرَف بالميزانية العموميّة.


قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية):

Statement of financial Position

تُعد قائمة المركز المالي من القوائم المالية الهامة التي توفّر المعلومات المُحاسبية، التي تساعد مُستخدمي القوائم المالية  في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.

ويمكن لنا تعريف قائمة المركز المالي بأنها عبارة عن تقريرٍ ماليّ يوضّح ممتلكات المُنشأة والالتزامات التي على المُنشأة خلال فترة زمنيةٍ معينةٍ. 

وبعبارةٍ أخرى يمكن لنا توضيح قائمة المركز المالي على أنها قائمةٌ توضّح مصادر أموال المُنشأة، وكذلك أوجه استخدام هذه الأموال. 

يتم تصوير قائمة المركز المالي عادةً على شكل جانبين.. الجانب الأيمن: (الأصول) وهي أوجه استخدام الأموال، بينما في الجانب الأيسر: (الخصوم) والتي تمثّل مصادر الأموال. 


مكوّنات وعناصر قائمة المركز المالي: 

تتكوّن قائمة المركز الماليّ من عددٍ من العناصر، بحيث يتم تحقيق الاستفادة من تلك العناصر ويتم تبويب العناصر طبقًا للمعايير المُحاسبية المُتعارف عليها، وتكون مكوّنات قائمة المركز المالي من: 

  1. الأصول - assets:

ويمكن تعريف الأصول على أنها هي الموارد الاقتصادية التي تمتلكها المنشأة، وتُستخدم في ممارسة نشاط المنشأة. 

وقد اصطلح المُحاسِبون تبويب الأصول الي نوعين من الأصول وهم: 

(أ) الأصول الثابتة -  Fixed  Assets:

وهي عبارة عن الأصول التي تمتلكها المنشأة، ليس بغرض بيعها وتحقيق الربح، وإنما للمُساعدة في مزاولة نشاط المُنشأة.

تقوم المُنشأة بالاحتفاظ بالأصول الثابتة لمدة طويلة نسبيًا، والتي تكون أكثر من سنة. 

وتتميز هذه الأصول بأنها لا تُستهلَك خلال فترة مالية واحدة، وإنما يتم تقييم الأصل على أساس التكلفة ناقصًا منها الإهلاك.

ومن أمثلة الأصول الثابتة:

  • الأثاث والتركيبات.

  • الآلات والمُعدات. 

  • السيارات. 

  • الأراضي والمباني، ولكن بشرط أن تكون الأراضي والمباني مملوكةً للمنشأة وليست مؤجّرة من الغير.

  • الأوراق المالية: إذا كانت الأوراق المالية الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها لمدةٍ طويلةٍ.

(ب) الأصول المتداولة -  current Assets: 

وهي عبارة عن الأصول التي يمكن تحويلها إلي نقدية خلال فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ، والتي عادةً تكون سنةً ماليةً.

 

يتم تبويب الأصول المتداوَلة في قائمة المركز المالي وفقًا لدرجة سيولتها أو سرعة تحويلها إلى نقدية.

ويكون تبويب الأصول المتداوَلة كالآتي:

  • النقدية:

 وهي عبارة عن النقدية أو الأموال الحاضرة، والتي تعتبر وسيلةً من وسائل الدفع، وعلى سبيل المثال للنقدية: (النقدية الموجودة بالخزينة، أو النقدية بالبنك، أو الشيكات والودائع تحت الطلب).

  • الأوراق المالية:

عندما تحقّق المنشأة فائض في الأموال، تقوم المنشأة باستغلال الفائض في تحقيق عائدٍ من خلال الأوراق المالية.

وتتميز الأوراق المالية بدرجةٍ عاليةٍ من السيولة، والتي تمكّن المنشأة من بيعها في أي وقتٍ.

ومن أمثلة الأوراق المالية: (الأسهم والسندات وأُذونات الخزانة).

  • المَدينون:

وهي عبارة عن المبالغ المُستحقة للمنشأة لدى العملاء مقابل البضاعة المُباعة لهم أو تقديم المنشأة لخدمات ولم يتم تحصيل القيمة منها. 

بحيث تكون القيمة للبضاعة أو الخدمات تستحق خلال فترة أقل من سنة.

  • أوراق القبض:

وهي عبارة عن أوراقٍ ماليةٍ لمبالغ مُستحقة على العملاء نتيجة بيع بضاعةٍ على الحساب أو تقديم خدمات على الحساب.

ومن أمثلة أوراق القبض: (الكمبيالات والسندات الأذنية). 


ويمكن للمنشأة تحويل الأوراق المالية إلى نقدية. حيث يتم بيع الأوراق المالية للغير من خلال عملية تسمى التظهير أو بيع الأوراق المالية للبنك. 

  • بضاعة آخر المدة:

وهي البضاعة المُتبقية في نهاية السنة المالية بدون بيعٍ وتُعرف باسم مخزون البضاعة.


  1. الخصوم  أو الالتزامات -Litabilites:


(أ) الالتزامات طويلة الأجل - Long-Term Liabilities.

(ب) الالتزامات قصيرة الأجل - Short-Terms Liabilities.

(جـ) حقوق الملكية - Owner Equities.


الخصوم أو الالتزامات:

 الخصوم أو الالتزامات تكون عادةً في الجانب الأيسر من قائمة المركز المالي. 

ويمكن لنا تعريف الالتزامات أو الخصوم  على أنها: هي الديون أو المبالغ التي على المنشأة، سواءٌ لأصحابها أو للغير. وتُسمى الالتزامات، أو ديونًا على المنشأة لأصحابها بحقوق الملكية.

وقد اصطلح المُحاسِبون على تقسيم  الالتزامات او الخصوم إلى نوعين:  

  1. الخصوم المُتداولة (التزامات قصيرة الأجل) أو Short- Term Liabilities:

ويُقصد بالخصوم المُتداولَة الالتزامات الواجب سدادها خلال السنة. حيث تُستخدم هذه الالتزامات في تمويل الأصول المتداوَلة.

ويمكن تبويب الخصوم المتداولة إلى:

  • الدائنون: 

وهي الديون أو الالتزامات التي تنشأ على المنشأة نتيجة ممارسة النشاط من بيع البضاعة على الأجل أو تقديم خدمات ولم يتم دفع قيمتها. بحيث تستحق الديون أو الالتزامات على المنشأة خلال سنة ماليةٍ. 

  • أوراق الدفع:

وهي عبارة عن الكمبيالات والسندات الأذنية على المنشأة، والتي تستحق الدفع خلال سنة مالية.

  • القروض قصيرة الأجل:

وهي عبارة عن المبالغ التي تقوم المنشأة باقتراضها من البنوك أو من الغير. بحيث تستحق القروض قصيرة الأجل خلال فترة لا تزيد عن سنة.

  1. الخصوم الثابتة    (الالتزامات طويلة الأجل) أو Long-Term Liabilities:

ويقصد بها الديون أو الالتزامات التي تستحق على المنشأة خلال أكثر من سنة.

ومن أمثلة الخصوم الثابتة:

  • القروض الثابتة.

  • قروض السندات، والتي يتم سدادها في فترة تتراوح من خمسٍ إلى عشر سنوات.

وتُستخدم هذه  الالتزامات في تمويل الأصول الثابتة.

  

  • المبادئ المحاسبية المُتعارف عليها بقائمة المركز المالي

هناك مجموعة من المبادئ التي تعارَف عليها المُحاسبون عند إعداد قائمة المركز المالي، والتي يتم إعداد القائمة المركز المالي وفقًا لها، وهي:

 أولًا.. مبدأ الوحدة المُحاسبية

يفترض المُحاسبون طبقًا لهذا المبدأ بأن المنشأة  لها شخصية اعتبارية مستقلّة عن أصحابها أو مُلّاكها.

ووفقًا لهذا المبدأ، فإن جميع الأصول هي من ممتلكات المنشأة، وإن الالتزامات هي ديون على المنشأة، سواءً ديون للغير أو ديون لأصحابها؛ لاعتبار أن المنشاة تمتلك شخصية مستقلة 


أي مسحوباتٍ يقوم بها صاحب المنشأة تُعد تخفيضًا لرأس المال أو لحقوق الملكية. 


ثانيًا.. مبدأ الاستمرار:

يقوم هذا المبدأ على افتراض المُحاسب عند إعداد القوائم المالية، ومنها قائمة الدخل وقائمة المركز المالي التي وُجدت لكي تستمر في مزاولة النشاط الذي أُنشئَت من أجله.


ووفقًا لمبدأ الاستمرار يتم  تحديد قيمة الإهلاك الخاص بالأصول الثابتة، وكذلك يتم قياس كلًا من الإيرادات والمصروفات التي تخص الفترة. 


ثالثًا.. فرض ثبات وحدة النقد:

يستخدم المحاسبون مبدأ ثبات وحدة النقد كمقياسٍ ثابتٍ للقيمة، والذي لا يتأثر مع مرور الزمن، ولذلك يتم تحديد قيمة الأصول والخصوم، والتي تنشأ في فترة معيّنة وفقًا لمبدأ وحدة النقد. 


ورغم عدم واقعية هذا المبدأ؛ لأن قيمة النقد  تتغير باستمرار، إلا أن المُحاسبون لا يزالون يستخدمون المبدأ في القوائم  المالية. 


رابعًا.. فرض الفترة المُحاسبية: 

يستخدم المحاسبون هذا المبدأ لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات مُحاسبيةؤ وقد تكون الفترات شهرًا أو ربع سنة أو السنة بأكملها، وقد تختلف الفترات من حالة للأخرى.


ويستخدم هذا المبدأ لقياسٍ دقيقٍ لنتيجة أعمال المنشأة والحصول على معلومات وبيانات لاتخاذ قرارات تتعلّق بنشاط المنشأة. 

 

خامسًا.. مبدأ الإفصاح: 

يقوم هذا المبدأ على أن تكون القوائم المالية معبّرة عن نتيجة أعمال المنشأة، وحقيقة المركز المالي للمنشأة بطريقةٍ بسيطةٍ وسهلةٍ دون إخفاء أي معلومات أو بيانات، لتقديم المعلومات الكافية لمستخدمي القوائم المالية لاتخاذ القرار المناسب. 


سادسًا.. مبدأ الحِيطة والحذر: 

يفترض المُحاسبون وفقًا لهذا المبدأ أن نتائج القوائم المالية تُعطي نتائج تقريبية وليست دقيقة؛ لذلك يجب عدم الأخذ في الاعتبار الأرباح والإيرادات التي لم تتحقق، والأخذ في الاعتبار التكاليف والخسائر المتوقعة.


ووفقًا لهذا المبدأ يقوم المحاسب بعمل عددٍ من المُخصصات، منها  مخصّص للديون المشكوك فيها، ومخصّص لهبوط الأوراق المالية.


لا زال هناك ما نذكره بشأن قائمة المركز المالي، والذي تجدونه في مقالةٍ مُكمّلةٍ لهذه المقالة يمكنكم الإطلاع عليها من هنا.


وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما يخصُّ قائمة المركز المالي، ونضرب لكم موعدًا جديدًا مستقبلًا ببقية القوائم المالية.


أسرة المُحاسبة للجميع. 


Post a Comment

أحدث أقدم